متن : المطلب الاوّل : فيما دار الامر فيه بين الحرمة و غير الوجوب و قد عرفت ان متعلّق الشك تارة الواقعة الكليّة كشرب التّتن و منشأ الشّكّ فيه عدم النّصّ او اجماله او تعارضه و اخرى ، الواقعة الجزئيّة . فهاهنا أربع مسائل : الاولى : فيما لا نصّ فيه و قد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين : احدهما : إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالتّرك . و الثانى : وجوب الترك و يعبّر عنه بالاحتياط . و الاوّل منسوب الى المجتهدين و الثّانى الى معظم الاخباريّين . و ربّما نسب اليهم اقوال اربعة : التحريم ظاهرا ، و التحريم واقعا ، و التّوقّف ، و الاحتياط . و لا يبعد ان يكون تغايرها باعتبار العنوان و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه اخر تأتى بعد ذكر ادلّة الاخباريّين . ترجمه : ( شبههء تحريميّه ) و دانستى كه متعلّق تكليف : 1 - گاهى يك واقعهء كلّى است مثل : شرب توتون ، و منشأ شك در آن ، عدم دليل و يا اجمال دليل و يا اجمال دليل و يا تعارض دو دليل است . 2 - و گاهى يك واقعهء جزئى است كه در اينجا چهار مسئله وجود دارد : مسئله اوّل : مربوط به حكمى است كه نصّى در مورد آن وجود ندارد و اختلاف در آن بازگشت به دو قول دارد : 1 - واجب بودن فعل است از نظر شرع ، و واجب نبودن احتياط به ترك در آن . 2 - واجب بودن ترك آن است درحالىكه از آن به احتياط تعبير مىشود . كه قول اوّل به مجتهدين نسبت داده شده و قول دوّم به اكثر اخباريها ، و چه‌بسا چهار قول به ايشان ( اخبارى ) نسبت داده شده ، از جمله تحريم ظاهرى ، تحريم واقعى ، توقف و احتياط و بعيد نيست كه تغاير اين آراء به اعتبار عنوان باشد ، و احتمال دارد كه فرق ميان آنها و برخى ديگر از جهات ديگرى باشد كه ان‌شاءالله بعد از گفتن ادلّهء اخباريّون مىآيد .